مفاجأة.. قرار جديد بالموافقة على استيراد السيارات دون إثبات تسديد قيمتها
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتبسيط الإجراءات الجمركية ودعم الاحتياجات الفردية للمواطنين والمقيمين.
ووفقًا لخطاب رسمي وجهه القطاع إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على تطبيق التيسيرات المنصوص عليها في البند (3) من القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024.
وتشمل التعديلات السماح للأجانب المقيمين في مصر، الذين يمتلكون إقامات سارية، باستيراد سيارات تم سداد قيمتها من الخارج، على غرار الدبلوماسيين المصريين العاملين في الخارج.
كما ألغي اشتراط تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة خارج مصر كشرط للإفراج الجمركي عنها في الموانئ المصرية.
اقرأ أيضًا: تحذير عاجل من رابطة تجار سيارات مصر: احذروا الكيانات الوهمية للاستيراد من الخارج
فئات مستفيدة جديدة لاستيراد السيارات
ويمتد نطاق التيسيرات ليشمل المرافقين لذويهم والطلاب المصريين الذين يدرسون في الخارج ويبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر، بشرط توافر إقامة سارية لديهم. ويُطبق عليهم ذات التيسير الوارد في البند (3) من القرار.
وفي سياق متصل، قررت الوزارة الاستعاضة عن تقديم نموذج رقم (4)، الذي كان يُطلب سابقًا، بتقديم إثبات تحويل قيمة السيارة عبر “سويفت التحويل البنكي”.
ويأتي هذا القرار كإجراء مؤقت لحين استكمال البنوك وشركة MTS لتعديل المنظومة الإلكترونية لربط النموذج بحالات الاستعمال الشخصي.
الضوابط السابقة لاستيراد السيارات
يذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كانت قد أصدرت في ديسمبر 2024 ضوابط جديدة لتنظيم استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، تضمنت الحد الأقصى بسيارة واحدة لكل فرد كل خمس سنوات، إلى جانب اشتراط تقديم كشف حساب بنكي يثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها عبر القنوات المصرفية المعتمدة في مصر.
واستثنت الضوابط سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها خارجيًا.
اقرأ أيضًا: مصر تستهدف إنتاج 260 ألف سيارة سنويًا بحلول 2026.. خطة طموحة لتوطين الصناعة
استثناءات القرار
وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد لا يشمل السيارات التي تم شحنها أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ سريانه، أو تلك التي تم فتح اعتماداتها المستندية قبل هذا التاريخ، بالإضافة إلى السيارات المستوردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
وتعد هذه التعديلات خطوة إيجابية لتسهيل إجراءات الاستيراد وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين والمقيمين، مع الحفاظ على التنظيم المالي والجمركي.
ومن المتوقع أن تسهم في زيادة مرونة السوق المصرية في استقبال السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي.
